به نقل از «فرارو»

هدف دولت از تاسیس یک سازمان جدید اقتصادی چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۳۴۳

فرارو- یک اقتصاددان گفت: «برخلاف منتقدان قیمت‌گذاری دستوری، من بر این باورم که در شرایط فعلی باید قیمت‌گذاری‌ها دستوری انجام شود. زیرا ما اصلا در یک شرایط و وضعیت نرمالی قرار نداریم.  الان کشور در شرایطی قرار دارد که حتی از دوران جنگ هم بدتر است. ما در دوران جنگ فروش نفت و امکان صادرات و خرید و فروش داشتیم و صرفا مورد تحریم آمریکا بودیم، اما الان اینگونه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک شرایط بحرانی قرار داریم و محدودیت‌هایمان بسیار زیاد شده است. در چنین شرایطی حتی در کشور‌های توسعه یافته و موفق هم که تمام مقوله قیمت‌گذاری را به بازار می‌سپارند، به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند تا دولت بتوانند از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت کنند تا بیشتر آسیب نبینند.»

به گزارش فرارو، اخیراً بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، گفته است: «لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود؛ این سازمان برای مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.» این دو وزارت‌خانه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد ادغام شده بودند و این نخستین بار نیست که صحبت از تفکیکشان می‌شو. دولت حسن روحانی نیز تلاش داشت این تفکیک را انجام شود. اما حالا به نظر می‌آید که دولت سیزدهم به دنبال تاسیس سازمان بازرگانی است تا این حوزه را مجزا و اختصاصی مدیریت کند.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد، طی گفتگو با فرارو در خصوص تصمیم جدید دولت مبنی بر تاسیس سازمان بازرگانی، عنوان کرد: «این میزان از تغییر و تحول نشانگر بی برنامگی در مدیریت قوه مجریه است. اصلا هم موضوع جدیدی نیست و از همان سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها و نهاد‌های مختلف هرگاه نمی‌توانند در حل مشکلات مفید باشند و اقدام مناسبی انجام دهند، مداوم سراغ راهکار‌های کوچک و دم دستی می‌روند. اما هیچ وقت این اقدامات نتوانسته دستاوردی داشته باشد. دلیلش هم این است که عمدتا مسئولان به سراغ ریشه نمی‌‎روند صرفا در سطح به دنبال رفع مشکل هستند.»

وی ادامه داد: «مشکل دیگر این است که اگر چند دهه اخیر را بررسی کنید می‌بینید ما از یک بی‌ثباتی شدید مدیریتی رنج می‌بریم. یعنی درست است که در ظاهر شش برنامه توسعه را گذراندیم، اما همینکه مدیران جدید سعی می‌کنند به طور کامل برنامه دولت قبل را حذف و برنامه جدید در دستور کار قرار دهند، موجب نوعی بی‌ثباتی می‌شود که صرفا تبعات اقتصادی و اجتماعی برای ایران دارد. زیرا اینکه بخواهیم همه مسائل را از صفر آغاز کنیم، جز اینکه هزینه‌های زیادی را بر دست ملت ایران می‌گذارد هیچ آورده‌ای ندارد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «در خصوص تاسیس سازمان بازرگانی باید این سوال پرسیده شود که آیا وظایف این دو دستگاه یعنی وزارت صمت و سازمان بازرگانی، تخصصی است یا خیر؟ اگر تخصصی است پس قطعا باید این سازمان تاسیس شود و اصلا نباید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن را با یکدیگر ادغام می‌کردند. از نظر من هم  وظایف این دو دستگاه کاملا تخصصی است و باید تفکیک انجام شود. البته می‌شد در زمان ادغام این دو وزارتخانه، وزیر صمت، دو معاون خود را به صورت کاملا تخصصی و انحصاری و بر اساس مسائل بازرگانی انتخاب می‌کرد. اما به نظر من اصلا مشکل اینجا نیست. مشکل افراد هستند.»

وی در خصوص دلایل تاسیس سازمان بازرگانی که توسط سخنگوی دولت مطرح شد، گفت: «برخلاف منتقدان این مسئله، من بر این باورم که در شرایط فعلی باید قیمت‌گذاری‌ها دستوری انجام شود. زیرا ما اصلا در یک شرایط و وضعیت نرمالی قرار نداریم. آنچه که برخی از اقتصادانان خوب ما می‌گویند و مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند، درست است و استدلال منطقی هم دارد. اما این برای شرایط عادی است. ولی الان کشور در شرایطی قرار دارد که حتی از دوران جنگ هم بدتر است. ما در دوران جنگ فروش نفت و امکان صادرات و خرید و فروش داشتیم و صرفا مورد تحریم آمریکا بودیم، اما الان اینگونه نیست و ما در یک شرایط بحرانی قرار داریم و محدودیت‌های ما بسیار زیاد شده است. در چنین شرایطی حتی در کشور‌های توسعه یافته و موفق هم که تمام مقوله قیمت گذاری را به بازار می‌سپارند، به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند تا دولت بتوانند از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت کنند تا بیشتر آسیب نبینند.»

افقه در پایان تاکید کرد: «موضوع این است که در شرایط بحرانی عمدتا سرمایه دارن یا سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند یا احتکار می‌کنند، لذا یکی از وظایف دولت در این شرایط، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه است. از سوی دیگر اقتصاددانان مخالف قیمت‌گذاری دستوری، درست می‌گویند که نتیجه بلند مدت و عمیق ندارد، اما ما چاره‌ای نداریم. همانطور که عرض کردم محدودیت‌های فعلی، شرایط کشور را حتی از دوران جنگ تحمیلی هم سخت‌تر کرده است و اگر قیمت‌گذاری دستوری انجام نشود و به بازار سپرده شود، در یک بازه زمانی کوتاه مدت قدرت خرید مردم نابود خواهد شد. اما مشکل اساسی در این باره، عدم توانمندی و تجربه و مهارت مدیران است. زیرا در چنین شرایطی همانطور که در بازار ارز مشاهده کردید، وقتی قیمت‌گذاری انجام می‎شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا هم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شد، موجب ایجاد رانت شد. ولی اگر مدیران مناسبی در راس امور باشند، مانع از این مسئله خواهند شد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری یک شرایط انجام شود دوران جنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط، می‌توان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گام‌های اساسی برداشت.

وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالش‌های موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیب‌پذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسی‌های میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاه‌ها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه رویه‌ها و فرآیند‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امانی گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.

وی در خصوص شهرک‌های صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمی‌ترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راه‌اندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساخت‌های مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویه‌های بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهی‌های کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق می‌شود.

وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلام‌های بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینه‌ها به تولید کننده می‌شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

شهلا عموری اظهارکرد: بانک‌های استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.

عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرز‌های خوزستان وارد می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحد‌های تولیدی در استان موجود است ولی واحد‌های تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کنند.